<p class='article-text'>أفادت وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة، أنّ رقائق متطورة صمّمتها شركة إنفيديا وتخضع لقيود أمريكية، وصلت إلى الصين بشكل غير قانوني، عبر شركة أسستها أليس هوانغ التي أقام معها الرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانغ علاقة خارج الزواج.</p><p class='article-text'>وتُستخدم هذه الرقائق في مركز بيانات في شنغهاي، بيعت بعض خوادمه إلى شركة Aperia Cloud Services، الشريكة التجارية لشركة إنفيديا والتي تتخذ من سنغافورة مقرّا، وفقا لوثائق راجعتها بلومبرغ.</p><p class='article-text'>ولكن هذه الخوادم لم تبقَ في المدينة-الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إذ نقلت عبر شركة ميغاسبيد التي أسستها أليس هوانغ، ليتم تهريبها إلى الصين، كما تُظهر الوثائق.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعلنت ماليزيا الجمعة أنها فتحت تحقيقا بشأن أحد فروع مجموعة "ميغاسبيد إنترناشونال" بشأن احتمال تهريب رقائق للذكاء الاصطناعي إلى دول أخرى.</p><p class='article-text'>والخميس، استقال جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ التي اتهمتها الاستخبارات الأمريكية بالتجسّس لحساب الصين.</p><p class='article-text'>وفيما نفت بكين بشكل قاطع تكليف أليس هوانغ بعملية تجسس، حذرت الجمعة الولايات المتحدة من فرض قيود إضافية على تصدير أشباه الموصلات، عقب الجدل المحيط بإنفيديا.</p>

من علاقة سرية إلى تهريب الرقائق.. أليس هوانغ في قلب عاصفة إنفيديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة بلومبرغ الجمعة، بأنّ رقائق متطورة صمّمتها شركة إنفيديا وتخضع لقيود أميركية، وصلت إلى الصين بشكل غير قانوني، عبر شركة أسستها أليس هوانغ التي أقام معها الرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانغ علاقة خارج الزواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُستخدم هذه الرقائق في مركز بيانات في شنغهاي، بيعت بعض خوادمه إلى شركة Aperia Cloud Services، الشريكة التجارية لشركة إنفيديا والتي تتخذ من سنغافورة مقرّا، وفقا لوثائق راجعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذه الخوادم لم تبقَ في المدينة-الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إذ نقلت عبر شركة ميغاسبيد التي أسستها أليس هوانغ، ليتم تهريبها إلى الصين، كما تُظهر الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أعلنت ماليزيا الجمعة أنها فتحت تحقيقا بشأن أحد فروع مجموعة "ميغاسبيد إنترناشونال" بشأن احتمال تهريب رقائق للذكاء الاصطناعي إلى دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخميس، استقال جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ التي اتهمتها الاستخبارات الأميركية بالتجسّس لحساب الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما نفت بكين بشكل قاطع تكليف أليس هوانغ بعملية تجسس، حذرت الجمعة الولايات المتحدة من فرض قيود إضافية على تصدير أشباه الموصلات، عقب الجدل المحيط بإنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنفيديا</div></p>

بلومبرغ: رقائق إنفيديا وصلت إلى الصين عبر شركة أسستها أليس هوانغ

<p class='article-text'>أوين ووكر<br>سلطت قضية شركة «ميجاسبيد» السنغافورية المغمورة الضوء على الدور المتنامي لسنغافورة في تمرير معالجات الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة إلى السوق الصينية. وارتبط اسم الشركة بسيدة الأعمال أليس هوانغ، المتهمة بالتجسس لصالح الصين، والتي يعتقد أنها كانت على صلة برئيس شركة «انفيديا»، جينسن هوانغ.<br></p><p class='article-text'>وأليس هوانج كانت سابقاً أحد المساهمين في شركة «ميجاسبيد»، التي تعد من أكبر عملاء «انفيديا» في آسيا، والتي قفزت ميزانيتها العمومية من 33 مليون دولار عام 2023 إلى 3 مليارات دولار بعد عام واحد فقط. وجاء هذا الصعود المفاجئ بفضل دورها كوسيط بين «انفيديا» ومجموعة «علي بابا» التكنولوجية الصينية.<br></p><p class='article-text'>وبينما لا تحظر قوانين سنغافورة نقل رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الشركات الصينية، إلا أن هذه المعاملات تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتتعرض سنغافورة لضغوط متزايدة من واشنطن لتضييق الخناق على الشركات المشتبه في تسهيلها لعمليات النقل. كما تجري السلطات الأمريكية تحقيقات مع «ميجاسبيد» بشأن انتهاكات مشتبه بها لقيود تصدير الرقائق الأمريكية، وتجري الشرطة السنغافورية كذلك تحقيقاً مستقلاً بشأن الشركة.<br></p><p class='article-text'>ورغم أن السلطات الأمريكية والماليزية حققت مع «ميجاسبيد»، إلا أن الشركة أعلنت أنه «لم يثبت وجود أي أدلة على وقوع انتهاكات تتعلق بالنقل غير المشروع للرقائق أو أي أنشطة غير قانونية».</p><p class='article-text'>إلا أن القضية كشفت عن شبكة وسطاء يعملون عبر سنغافورة لمساعدة شركات التكنولوجيا الصينية على الوصول للرقائق الأمريكية المتقدمة.<br></p><p class='article-text'>وكانت سنغافورة ثاني أكبر مركز لفواتير مبيعات «انفيديا» في العالم في السنة المالية 2025، بنسبة 18 % من إجمالي الإيرادات.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن 2 % فقط من الإيرادات كانت لشرائح دخلت سنغافورة بالفعل، حيث تطلب شركات آسيوية عدة الرقائق عبر مكاتبها في سنغافورة، لكن المنتجات تشحن إلى هذه الدول مباشرة.<br></p><p class='article-text'>وقال ماتياس هندريكس، المستشار المقيم في سنغافورة لشركات الذكاء الاصطناعي «تتمتع سنغافورة بموقع فريد لأنها تمتلك روابط اقتصادية قوية جداً مع أمريكا والصين، ما يعني أنها غالباً ما تكون الوسيط بين الطرفين. ودورها في الأسواق الرمادية هو نتيجة لتلك الروابط الوثيقة، وهو أمر يجب عليها التعامل معه بحذر».<br></p><p class='article-text'>وبدأت «ميجاسبيد» في عام 2015 كشركة فرعية لمطور ألعاب فيديو صيني. وفي مارس 2023، استحوذت عليها شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية باسم «هوانغ لي المحدودة». ورغم عدم الكشف عن هوية مالكي الشركة، إلا أن «هوانغ لي» هو الاسم الصيني لأليس هوانغ، وكانت مدرجة بصفتها المديرة التنفيذية لشركة «ميجاسبيد».<br></p><p class='article-text'>وكانت أليس هوانغ تسوق علاقتها التجارية مع «علي بابا» للمستثمرين في الصين، وتتباهى بقدرتها على تأمين وحدات معالجة الرسومات من «انفيديا». كما ظهرت بشكل منتظم خلال فعاليات في صور مع جينسن هوانغ، وشكت السلطات الأمريكية في أن الاستخبارات الصينية جندتها.<br></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2023، أُعيد بيع «ميجاسبيد» مجدداً لكيان سنغافوري يدعى «سويفت داتا». وتان يونغ بونغ، المعروف أيضاً باسم جيمس تان، هو سنغافوري يملك روابط تجارية وثيقة مع الصين، وهو المدير الوحيد لكل من «سويفت داتا» و«ميجاسبيد».<br></p><p class='article-text'>وتظهر إفصاحات الشركتين أيضاً أن «علي بابا»، عبر شركة فرعية في سنغافورة تدعى «أبيكس إنتربرايز سوليوشنز»، أقرضت أموالاً لـ «ميجاسبيد» من خلال فرعها الماليزي «سبيد ماتريكس» في يونيو 2024. وكجزء من الاتفاقية، رهنت «سبيد ماتريكس» أعمالها بالكامل كضمان للقرض.<br></p><p class='article-text'>واعتمدت «ميجاسبيد» على حجم تعاملاتها ليتم تصنيفها من قبل «انفيديا» «شريكاً سحابياً رسمياً»، ما أتاح لها شراء وحدات معالجة الرسومات لبيع خدمات الحوسبة عبر مرافق مستأجرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.<br></p><p class='article-text'>وكانت غول التكنولوجيا الصينية «علي بابا» العميل الرئيسي لعمليات الخدمات السحابية لشركة «ميجاسبيد» في جنوب شرق آسيا، وأصبحت أكبر عملائها على الإطلاق.<br></p><p class='article-text'>وفي نهاية العام الماضي، بدأت السلطات الأمريكية التحقيق مع «ميجاسبيد» بشبهة المساعدة في تحويل اتجاه رقائق «انفيديا» إلى الصين. كما بدأت شرطة سنغافورة تحقيقاً في نشاط الشركة، واتجهت شركات مراكز البيانات إلى إلغاء عقودها معها، بينما نفت «ميجاسبيد» ارتكاب أي مخالفات.<br></p><p class='article-text'>وقال بول ما، المستشار الأول المختص في مراكز البيانات بجنوب شرق آسيا في شركة «فلينت جلوبال» الاستشارية: «إن محاولة السيطرة على استخدام وحدات معالجة الرسومات تشبه لعبة ملاحقة الثعالب؛ فليس من الصعب مراقبة تحركات الرقائق فحسب، بل إن ذلك مستحيل عملياً».<br></p><p class='article-text'>وقد تزايد الاهتمام بالشركات التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، التي غالباً ما يديرها تنفيذيون صينيون أو أشخاص لديهم روابط تجارية وثيقة بالصين، والتي تستخدم شركات فرعية ماليزية أو شركاء تجاريين مقربين لنقل رقائق «انفيديا».<br>وأصبحت ماليزيا مركزاً آسيوياً رئيسياً لمراكز البيانات التي توفر قوة الحوسبة للشركات الصينية.<br></p><p class='article-text'>وفي قضية أخرى مختلفة، داهمت الشرطة 22 موقعاً في فبراير 2025 عبر سنغافورة واعتقلت تسعة أشخاص في قضية تتعلق ببيع خوادم من شركات «ديل» و«سوبرمايكرو» و«أسوس»، التي كان يشتبه في احتوائها على رقائق «انفيديا»، والتي تم استيرادها من الولايات المتحدة ثم بيعت لشركة في ماليزيا.<br></p><p class='article-text'>ووجهت التهم بالاحتيال إلى ثلاثة سنغافوريين ومواطن صيني في القضية، إضافة إلى الشركات المتورطة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون إن المخطط اعتمد على وثائق أعطت انطباعاً زائفاً عن الوجهة النهائية للخوادم.<br></p><p class='article-text'>وتضمن المخطط شركة سنغافورية لمبيعات أجهزة الكمبيوتر تُدعى «لكشريات يور لايف»، وشركة محلية أخرى هي «أبيريا كلاود سيرفيسز»، والتي عرفت نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها أول شريك سحابي مؤهل لـ «انفيديا» في جنوب شرق آسيا وتتمتع «بموقع فريد يتيح لها الوصول المباشر ذي الأولوية إلى أعلى وحدات معالجة الرسومات أداءً في السوق».<br></p><p class='article-text'>وسلطت هذه القضايا البارزة الضوء على الشبكات التي تسهل تدفق الرقائق الأمريكية عبر آسيا. لكن بول ما أوضح أن الكشف عنها قد يؤدي لتعطيل هذه الطرق التجارية مؤقتاً فقط.</p><p class='article-text'>وأضاف «الرقابة الإضافية في سنغافورة ستؤدي على الأرجح إلى توجيه الشحنات عبر دول أخرى تتمتع برقابة أقل، وحينها سيكون من الصعب جداً تتبعها».<br></p><p class='article-text'>ولم تستجب شركات «انفيديا»، و«ميجاسبيد»، و«علي بابا»، و«أبيريا»، و«لكشريات يور لايف»، لطلبات التعليق.</p>

فضيحة «انفيديا» تسلط الضوء على دور سنغافورة في تهريب الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 9 أكتوبر 2025، أي قبل 13 شهراً بالتمام، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقاً صحفياً شارك في تحريره وإعداده أربعة صحفيين، وجاء العنوان: "رئيس تنفيذي غامض ومبيعات بمليارات الدولارات: هل تشتري الصين رقائق "إنفيديا" المحظورة؟". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس التنفيذي الغامض المقصود في عنوان "نيويورك تايمز" قبل 13 شهراً، هي أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة لمراكز البيانات مقرّها سنغافورة وتدعى «ميغاسبيد»، والمتهمة بتنفيذ عمليات تجسس على رئيس إنفيديا جنسن هوانغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشابه الكنية بين أليس وجنسن لا تفسير له سوى أنه محض صدفة! </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع هذه المرأة ونشاطها لفت نظر محرري نيويورك تايمز في التقرير الشهر الماضي، وتم معالجة هذه الشكوك بحذر شديد في الصياغة، حيث جاء في العنوان الفرعي للتقرير: (مسؤولة تنفيذية في شركة سنغافورية تُدعى «ميغاسبيد» تلتقي جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، في مناسبات اجتماعية. </div></p><p class='article-text'>والآن تخضع الشركة لتدقيق مسؤولين أميركيين بسبب صلاتها بالصين).</p><p class='article-text'>ثم ذكر التقرير بعض المعلومات عن أليس هوانغ، مع ترك أسئلة تفتح الشكوك في خلفيتها ومنصبها والشركة التي تنتمي لها: «ميغاسبيد». ونشرت الصحيفة حينها مجموعة صور مرفقة مع تقريرها، من بينها صورتان تجمعان بين أليس وجنسن هوانغ في أماكن عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي أليس هوانغ؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يونيو 2024، كانت أليس هوانغ تجلس مع مسؤولين في قطاع التكنولوجيا داخل حانة تطلّ على تايبيه، عندما عرضت استدعاء أحد أكثر رجال الصناعة نفوذاً. وبحسب رواية نقلتها «نيويورك تايمز» عن أحد الحاضرين، قالت: «أراهن أنني أستطيع إحضار جنسن إلى هنا». وبعد ذلك، وصل جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صارت تلك الليلة جزءاً من محاولة الصحافة إعادة بناء سيرة امرأة قليلة الحضور العلني، تمتلك قدرة على الوصول إلى رجل يقود أهم شركة لرقائق الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وبعد أكثر من عامين، أصبحت العلاقة بينهما موضع اهتمام أجهزة الاستخبارات والكونغرس ومجلس إدارة «إنفيديا»، الذي أعلن فتح تحقيق مستقل في تقارير عن استهداف رئيسه التنفيذي بعملية استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشكّل صورة أليس هوانغ من مصادر متفاوتة الطبيعة، بينها سجلات شركات، وسيرة مهنية منشورة على الإنترنت، وصور وظهور في مناسبات أعمال، وتقارير تستند إلى مسؤولين اطّلعوا على معلومات استخباراتية سرية.</div></p><p class='article-text'>بعض هذه المواد يكشف أدوارها التجارية، بينما تبقى أجزاء واسعة من حياتها الشخصية ومسيرتها المبكرة غائبة عن السجل المتاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيرة بين الإعلام والمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هوانغ مواطنة صينية، وتستخدم أيضاً اسم هوانغ لي. ولا تربطها صلة قرابة بجنسن هوانغ، رغم اشتراكهما في اسم العائلة. وبرز اسمها مهنياً من خلال شركة «ميغاسبيد»، العاملة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتي يقع مقرها في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سيرة منسوبة إليها في قاعدة بيانات صينية للصناديق الخاصة، بدأت مسيرتها في الإعلام، وعملت مراسلة لدى تلفزيون هونان والتلفزيون المركزي الصيني «سي سي تي في»، قبل انتقالها إلى القطاع المالي. وتورد السيرة أنها عملت مساعدة لرئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في «إتش إس بي سي»، ثم شغلت منصب نائبة رئيس في «سيتيك سيكيوريتيز»، إحدى كبرى شركات الخدمات المالية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر في قاعدة «سيمووانغ» الصينية بصورة امرأة ترتدي فستاناً أحمر، إلى جانب تعريف بها بوصفها مديرة صندوق ومديرة تنفيذية في «شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمار». غير أن التحقق الصحفي من مسيرتها الإعلامية بقي ناقصاً.</div></p><p class='article-text'>فقد نقلت «نيويورك بوست» قبل سنة، حين كانت تشتبه في خلفية وطبيعة هذه الشخصية، عن مسؤول في تلفزيون هونان أنه لم يسمع بها، ولم تعثر على ملف لها في موقع التلفزيون المركزي الصيني. كما قالت «نيويورك تايمز» إنها لم تتمكن من تأكيد تجربتيها في الإعلام والخدمات المصرفية الواردتين في سيرتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربطها التقارير بعد ذلك بصندوق «هيكسي كابيتال» في شنغهاي، الذي استثمر في شركات لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وهذه المحطة تضعها في محيط مالي أقرب إلى الأعمال التي ستظهر لاحقاً في «ميغاسبيد»، حيث يجتمع تمويل الشركات وشراء التجهيزات وبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطريق إلى «ميغاسبيد»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الجذور القانونية للشركة السنغافورية إلى «سفن رود إنترناشونال»، المسجّلة في سنغافورة عام 2015، بحسب ما نقلته صحيفة «ليانخه تساوباو» عن هيئة تنظيم الشركات السنغافورية. وفي 2023، انفصل النشاط الخارجي عن شركة الألعاب الصينية «سفن رود»، وأصبح يحمل اسم «ميغاسبيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مراجعات صحفية للسجلات، تولّت أليس هوانغ منصب المديرة الإدارية في مارس 2023، وانتقلت الملكية آنذاك إلى كيان باسم «هوانغ لي ليمتد». </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر من العام نفسه، انتقلت إلى شركة حديثة التأسيس اسمها «سويفت داتا»، وكانت هوانغ قد استقالت بحلول ذلك الوقت من منصبها المسجّل مديرةً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، استمر حضورها العلني مرتبطاً بالشركة، وقد وصفت نفسها أيضاً بأنها رئيستها التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل هذا المسار بشبكة أوسع من المستثمرين وشركات التكنولوجيا في الصين. ووفق تقرير «نيويورك تايمز» أمس 8 نوفمبر، أظهرت مراجعات لسجلات تجارية وشركات، أجرتها منصّتا «واير سكرين» و«ساياري» و«مركز دراسات الدفاع المتقدمة»، صلات بشركات ساعدت في بناء مركز بيانات كبير خارج شنغهاي يخدم «تنسنت». </div></p><p class='article-text'>وتضمّنت الشبكة استثماراً في شركة للأمن السيبراني تابعة لـ«مجموعة الصين لتكنولوجيا الإلكترونيات»، إحدى كبرى الجهات المصنّعة للتكنولوجيا العسكرية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مستثمرين مطّلعين أن هوانغ وشركاءها استخدموا علاقتها برئيس «إنفيديا» لاستقطاب الأموال والترويج لأعمالهم. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، كانت قدرتها على الوصول إلى جنسن هوانغ ذات قيمة تجارية في بيئة تتنافس فيها الشركات على تأمين الرقائق والتمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مليارات الدولارات في الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت «ميغاسبيد» من كبار عملاء «إنفيديا» في جنوب شرق آسيا. ووفق سجلات تجارية، اشترت الشركة الماليزية المرتبطة بها تجهيزات متقدمة للذكاء الاصطناعي تحتوي على رقائق «إنفيديا» بقيمة لا تقلّ عن 4.8 مليارات دولار، بين يونيو 2024 وفبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع حجم المشتريات الشركة تحت تدقيق السلطات الأميركية، في ظل القيود المفروضة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتناولت التحقيقات احتمال تحويل تجهيزات إلى الصين بالمخالفة لقواعد التصدير. وقالت «إنفيديا» إنها أجرت فحوصاً وزيارات لمنشآت «ميغاسبيد»، ولم تجد دليلاً على تهريب رقائقها، بينما أكدت «ميغاسبيد» امتثالها للقوانين المطبّقة، بما فيها قواعد التصدير الأميركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، غادرت أليس هوانغ الشركة قبل انكشاف قضية التجسس علناً، لكن توقيت المغادرة وأسبابها وتفاصيل نشاطها اللاحق بقيت غير واضحة. </div></p><p class='article-text'>وأكد جنسن هوانغ، في مقابلة مع «بلومبرغ» أواخر أكتوبر، أنها لم تعد تعمل لدى «ميغاسبيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفّر الصور والمقاطع المنشورة نقاطاً زمنية في علاقة هوانغ برئيس «إنفيديا»، من دون أن تحدد موعد تعارفهما الأول.</div></p><p class='article-text'>فقد ظهرا معاً في لقاء تايبيه في يونيو 2024، ثم في مايو 2025 خارج مطعم بالمدينة بعد عشاء شارك فيه مسؤولون في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تقول الاستخبارات ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول رواية الاتهام التي نشرتها الصحافة الأميركية إن أليس هوانغ كانت تمرّر معلومات إلى بكين، وإن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدتها لجمع معلومات عن رئيس «إنفيديا». </div></p><p class='article-text'>ووفق «نيويورك تايمز»، أشرف وزير الخارجية ماركو روبيو في ربيع 2026 على إعداد مذكرة سرية تلخّص معلومات استخباراتية تتعلق بتجنيدها لاستهداف هوانغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «فايننشال تايمز» أيضاً، نقلاً عن أشخاص مطّلعين، أن مذكرة أميركية استندت إلى معلومات استخباراتية وصفت علاقة عاطفية بينهما، وأنها وُزعت على مجموعة محدودة من كبار المسؤولين قبل زيارة ترامب إلى الصين في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرواية المنشورة، شمل الاهتمام الصيني معرفة المزيد عن رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، واحتمال التأثير في موقف الشركة من إتاحة أقوى منتجاتها للصين. </div></p><p class='article-text'>ويجعل ذلك وصول هوانغ إلى رئيس الشركة مهماً حتى خارج نطاق الأسرار التقنية، إذ تتيح العلاقة الوثيقة معرفة توجهاته ومداولاته وتقديراته التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفض المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون، في 30 أكتوبر، التقارير عن التجسس، ووصفها بأنها افتراءات وتشويه للصين بلا أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا ينتظر القضية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت القضية إلى الكونغرس قبل اعتراف هوانغ العلني. ففي 5 نوفمبر، أعلن رؤساء لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات واللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب أنهم طلبوا منه إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، تتناول تعاملاته مع أليس هوانغ وإجراءات حماية «إنفيديا» من التجسس الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس إدارة الشركة أن لجنة من أعضائه المستقلين، بمساعدة مستشار قانوني مستقل، ستتولى التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وقال المجلس إنه لا يوجد لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار «إنفيديا» تعرّضا للخطر، مع التعهّد بفحص جميع المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أليس هوانغ نفسها، فتبقى صاحبة حضور تجاري وصور علنية أكثر مما هي صاحبة سيرة شخصية مكتملة.</div></p>

مديرة "بلا سيرة ذاتية".. ماذا فعلت أليس هوانغ بشركة وعائلة رئيس "إنفيديا"؟

<p class='article-text'>أعلنت وزارة العدل الأميركية توقيف رجل بتهمة تهريب خوادم حاسوب تزيد قيمتها على 300 مليون دولار إلى الصين.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان الخميس إن غريغ لوي (38 عاماً) من كاليفورنيا، المعروف أيضاً باسم "يو كونغ لوي"، يُتهم باستخدام مستندات مزورة وشحنات تمر عبر دول ثالثة لتهريب خوادم حاسوب خاضعة لقيود التصدير إلى الصين.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الخوادم كانت تحتوي على "وحدات معالجة رسومات (جي بي يو) مصنّعة في الولايات المتحدة، تُستخدم عادة في تطبيقات الذكاء الفائق"، وهو المصطلح الجديد الذي تستخدمه إدارة ترامب للإشارة إلى الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام في كاليفورنيا بيل إسايلي إن "حماية الأمن القومي الأميركي تعني منع استخدام تكنولوجيا الذكاء الفائق المتقدمة لدينا في تعزيز القدرات العسكرية لخصومنا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "سنلاحق قضائياً، وبكل حزم، كل من يعرّض أمننا القومي للخطر من أجل الربح".</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، كان لوي يدير شركة تكنولوجيا تُدعى "إيرثميد كمبيوتر"، استخدمها لشراء وشحن منتجات إلى الصين بين عامي 2023 و2024 من دون الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة التجارة الأميركية.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن الشركة شحنت المعدات إلى دول من بينها ماليزيا وسنغافورة، حيث لا يحتاج الشحن لتلك الدول إلى مثل هذه التراخيص، ثم أعادت تصديرها بطريقة غير قانونية إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي حال إدانته، قد يواجه لوي حكما بالسجن لمدة تصل إلى 50 عاما.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الصين منذ فترة طويلة على أنها متأخرة عن الولايات المتحدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، لكنها تقلّص هذه الفجوة بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد سعت الولايات المتحدة منذ زمن إلى إبطاء تقدّم الصين من خلال فرض قيود على تصدير الرقائق المتقدّمة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ومنعها من الوصول إلى أشباه الموصلات الأميركية الأعلى كفاءة، مثل تلك التي تنتجها شركة "إنفيديا".<br><br></p>

السلطات الأميركية توقف رجلاً بتهمة تهريب خوادم متطورة إلى الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس السلطات التايوانية فرض ضوابط أكثر صرامة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في خطوة تهدف إلى مواءمة سياساتها مع الإجراءات الأمريكية، وسط تصاعد الجهود للحد من تهريب أشباه الموصلات، بحسب مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرغ» أن تايبيه تبحث توسيع القيود، لتشمل جميع العملاء في الصين، بدلاً من الاقتصار على الشركات المدرجة في القوائم السوداء مثل «هواوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة القانونية على تحويل الرقائق والخوادم المتقدمة المزودة بمعالجات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منتجات شركة «إنفيديا»، والتي تخضع بالفعل لقيود أمريكية، تمنع تصديرها إلى الصين دون ترخيص من واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القوانين الحالية في تايوان لا يُعد تصدير هذه الرقائق بشكل غير مصرح به جريمة جنائية مباشرة، ما يحد من قدرة السلطات على ملاحقة عمليات التهريب، رغم تسجيل حالات توقيف حديثة بتهم تزوير وثائق مرتبطة بشحنات إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المقترحات قيد الدراسة قد تتجه تايوان إلى فرض قيود شاملة على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، بما يشمل جميع العملاء وليس فقط الشركات المدرجة على قوائم سوداء، وهو ما من شأنه تشديد البيئة التنظيمية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال إقرار هذه الإجراءات ستتمكن السلطات من ملاحقة تهريب الرقائق كونها جريمة جنائية، في خطوة قد تثير ردود فعل صينية، نظراً لحساسية قطاع أشباه الموصلات ودوره الاستراتيجي في المنافسة التكنولوجية العالمية.</div></p>

تايوان تدرس تشديد قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

<p class='article-text'>بينما تشيد واشنطن "أسواراً رقمية" لعزل خصومها تكنولوجياً، كشفت بيانات التجارة والملاحقات الفيدرالية عن نزيف سيادي لا يمكن إيقافه؛ حيث يتدفق عصب القوة الأمريكية عبر ثغرات السوق السوداء في تجارة عالمية تتجاوز قيمتها 349 مليار دولار.</p><p class='article-text'>من رسائل سرية على تطبيق "وي شات" إلى رقائق معقدة وُجدت في قلب الصواريخ الروسية، لم تعد أشباه الموصلات مجرد سلعة، بل أصبحت السلاح الذي يخترق حصون الأمن القومي الأمريكي بصفقات عابرة للحدود تضع هيبة القوة العظمى على المحك.</p><p class='article-text'>في مارس 2024، يُزعم أن ماثيو كيلي، وهو مسؤول تنفيذي في مجال التسويق يبلغ من العمر 49 عاماً من نيويورك، أرسل رسالة نصية إلى شريكه التجاري ستانلي يي تشنغ، بدت وكأنها مسودة عرض لجذب عملاء جدد.</p><p class='article-text'><b>شركة واجهة"</b></p><p class='article-text'>في الرسالة، التي أُرسلت عبر تطبيق المراسلة الصيني "وي شات"، كتب كيلي أنه يبحث عن شركاء مستعدين للمساعدة في نقل وحدات معالجة الرسوميات من شركة "إنفيديا" إلى مشترين في الصين، الذين منعتهم الحكومة الأمريكية من استلام الرقائق المتطورة.</p><p class='article-text'>وكتب كيلي أن العمل "مربح للغاية" في الوقت الحالي، مع وجود ملايين الأرباح التي يمكن تحقيقها لكل طلبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه يريد أشخاصاً يمكنهم إما العثور على مشترين يحتاجون لرقائق "إنفيديا" من أجل "الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتعدين العملات الرقمية وغيرها"، أو العثور على عملاء في الصين ليعملوا كـ "شركة واجهة" وهمية، وفقاً لسجلات المحكمة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور 28 دقيقة سريعة، رد تشنغ بـ: "لا تذكر أي شيء عن الصين".</p><p class='article-text'>وطلب تشنغ حذف تلك السطور، وفقاً لقطات شاشة لمراسلاتهم النصية في سجلات المحكمة. وأكد تشنغ ضرورة شطب جميع الإشارات إلى الصين لأنه كتب: "سوف نجذب انتباه الحكومة الأمريكية بسبب انتهاك الحظر".</p><p class='article-text'>ورد كيلي بأنهم قد شاركوا هذه التفاصيل بالفعل مع أشخاص آخرين، فأجاب تشنغ: "نحن نتحدث فقط، لا أحد يستطيع اعتبار ذلك دليلاً ضدنا".</p><p class='article-text'>هذا التبادل وأكثر من اثني عشر تبادلاً آخر انتهى بها المطاف في سجلات المحكمة التي تزعم أن تشنغ، وكيلي، وشريكاً ثالثاً يُدعى تومي شاد إنجلش (53 عاماً) من أتلانتا، تآمروا لارتكاب عمليات تهريب وانتهاكات لضوابط التصدير في مارس 2026. وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى يونيو لاتخاذ قرار بشأن التهم الرسمية.</p><p class='article-text'><b>قضايا التهريب</b></p><p class='article-text'>إن ثلاثي (إنجلش-كيلي-تشنغ) هو مجرد واحد في قائمة متزايدة من قضايا التهريب التي تظهر تعقيدات تنظيم بيع أشباه الموصلات الحساسة المصنوعة في أمريكا في ظل مخاوف الأمن القومي. فرضت الحكومة الأمريكية سلسلة من ضوابط التصدير شديدة العدوانية التي تهدف إلى إبقاء التكنولوجيا المتطورة المصنوعة في أمريكا بعيداً عن أيدي الخصوم في الصين وإيران وروسيا - بدءاً من مسرعات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي يمكنها تشغيل الأسلحة المستقلة، وصولاً إلى الرقائق التقليدية التي تظهر في صواريخ كروز الروسية التي تضرب أوكرانيا. <br></p><p class='article-text'>ورغم الإجراءات الروتينية، فإن تدفق وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة المهربة عبر شركات واجهة وهمية والمتحكمات الدقيقة التقليدية لم يتوقف.</p><p class='article-text'><b>420 مليون دولار</b></p><p class='article-text'>في الأشهر الـ 12 الماضية، أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة عن ما يقرب من 420 مليون دولار في شكل غرامات ومصادرات مجمعة تتعلق بالتهريب غير القانوني لتكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين. وفي فبراير 2026، أعلن المكتب عن عقوبة مدنية قدرها 252 مليون دولار ضد شركة "أبلايد ماتيريالز" لشحنها بشكل غير قانوني معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين من خلال شركة تابعة في كوريا.</p><p class='article-text'>وفي واحدة من أعلى القضايا شهرة حتى الآن، أعلن المدعون الفيدراليون في مارس 2026 عن اعتقال المؤسس المشارك لشركة "سوبر ميكرو"، ييه-شيان "والي" لياو، بتهمة تدبير مخطط بقيمة 2.5 مليار دولار لتوجيه خوادم الشركة إلى الصين من خلال شركة وهمية في جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وجد تقرير تاريخي صدر في سبتمبر 2024 عن اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن التكنولوجيا المصنوعة في الولايات المتحدة وجدت طريقها إلى الأسلحة الروسية عبر شبكات تهريب صينية. ووجد تحليل أجرته الوكالة الوطنية الأوكرانية لمنع الفساد 2797 مكوناً أجنبياً في الأسلحة الروسية، وكان 72% منها مصدره الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ "كي إتش-101".</p><p class='article-text'>قال جريج توماس، الرئيس التنفيذي لشركة "تشين سينتري": "الأمر يعود لشيء بسيط للغاية، المال مغرٍ جداً". وأضاف أن أشباه الموصلات هي "لبنات بناء القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين". وفي المقابل، تطلب إدارة ترامب حالياً 450 مليون دولار و1077 وظيفة للسنة المالية 2027 لمضاعفة القوى العاملة المخصصة لضوابط التصدير، مما يشير إلى أن الحالات المكتشفة حتى الآن ليست سوى قمة جبل الجليد في صراع السيادة التكنولوجية.</p>

تجارة الـ 349 مليار دولار.. ثغرة السيادة في حصون واشنطن الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت مصادر مطلعة أن شركة إنفيديا تطور تقنية للتحقق من المواقع يمكن أن تكشف عن البلد الذي تعمل فيه الرقائق الإلكترونية التي تنتجها الشركة، وهي خطوة يمكن أن تساعد في منع تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى البلدان التي يحظر تصديرها إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التقنية، التي اختبرتها إنفيديا في نطاق خاص في الأشهر القليلة الماضية ولكنها لم تطلقها بعد، خياراً برمجياً يمكن للعملاء تثبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر: إن التقنية ستستغل ما يعرف بقدرات الحوسبة السرية لوحدات معالجة الرسومات الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤول في إنفيديا، تهدف التقنية السماح للعملاء بتتبع أداء الحوسبة الإجمالي للشريحة، وهي ممارسة شائعة بين الشركات التي تشتري أعداداً كبيرة من وحدات المعالجة لمراكز البيانات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤول إلى أن التقنية ستستخدم التأخير الزمني في التواصل مع الخوادم التي تديرها إنفيديا لتسجيل موقع الشريحة إلى جانب ما يمكن أن تقدمه الخدمات الأخرى القائمة على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنفيديا في بيان: «نقترب من تقديم خدمة برمجية جديدة تمكن مشغلي مراكز البيانات من مراقبة حالة ومخزون وحدات معالجة الرسومات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم إصدار التحديث من إنفيديا، فقد يمثل استجابة لدعوات من البيت الأبيض ومشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس لاتخاذ تدابير لمنع تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين ودول أخرى يحظر بيعها لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت تلك الدعوات بعد أن رفعت وزارة العدل قضايا جنائية ضد عصابات تهريب مرتبطة بالصين تردد أنها كانت تحاول نقل رقائق من إنتاج إنفيديا بقيمة تزيد على 160 مليون دولار إلى الصين.</div></p>

إنفيديا تطور تقنية للتحقق من المواقع تساعد في مكافحة تهريب الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» إنه غير متأكد مما إذا كانت الصين ستقبل رقائق الذكاء الاصطناعي «H200» الخاصة بالشركة، في حال خففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على بيع هذه المعالجات، وذلك عقب اجتماع عقده الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه مع الصحفيين في مبنى الكابيتول الأمريكي، قال هوانغ: إنه ناقش مع ترامب ضوابط التصدير، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل. ويأتي اجتماع هوانغ مع الرئيس بعد أن ناقشت إدارة ترامب احتمالية السماح ببيع رقاقة «H200» في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عما إذا كانت السلطات في بكين ستسمح للشركات الصينية بشراء هذه الرقاقة، أعرب هوانغ عن عدم يقينه. وقال: «لا نعلم. ليس لدينا أي فكرة»، بينما كان متوجهاً إلى اجتماع مغلق مع أعضاء من لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، التي تختص بضوابط التصدير. وأضاف: «لا يمكننا تخفيض جودة الرقائق التي نبيعها للصين، فهم لن يقبلوا ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مناسبة داخل المكتب البيضاوي لاحقاً الأربعاء، تهرب ترامب من الإجابة عن أسئلة تتعلق بوضع ضوابط التصدير، لكنه أشاد بهوانغ قائلاً: إنه يقوم «بعمل مذهل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكسب ضخم لـ «إنفيديا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السماح ببيع «H200» للصين سيمثل انتصاراً كبيراً لأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي ضغطت على إدارة ترامب والكونغرس لتخفيف ضوابط التصدير التي تمنع «إنفيديا» من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى هوانغ علاقة مقربة مع ترامب منذ انتخابات نوفمبر، واستفاد منها لشرح وجهة نظره بأن القيود الحالية لا تفعل سوى تعزيز الشركات الصينية المنافسة، وعلى رأسها «هواوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عن عدد مرات زياراته لواشنطن، أجاب هوانغ: «كلما رغب الرئيس ترامب في وجودي هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت زيارة هوانغ للعاصمة الأمريكية بالتزامن مع اقتراب «إنفيديا» من تحقيق انتصار كبير في جهود الضغط داخل الكونغرس، حيث استبعد المشرعون بنداً من مشروع قانون الدفاع كان سيحد من قدرة الشركة على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين ودول خصمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص «قانون غاين إيه آي» على إلزام شركات تصنيع الرقائق، ومنها «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، بمنح العملاء الأمريكيين الأولوية في الحصول على الرقائق عالية القدرات، قبل السماح ببيعها للصين أو دول خاضعة لحظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكونغرس عالق بين دعم المنافسة وحماية الأمن القومي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اختتام اجتماع لجنة المصارف، قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري مايك راوندز إن «إنفيديا» ترغب في المنافسة عالمياً. وأضاف للصحفيين: «إنهم يريدون العملاء حول العالم. نحن نتفهم ذلك. وفي الوقت نفسه، نحن جميعاً قلقون، بما في ذلك جينسن، بشأن القيود المفروضة على ما يصدر إلى الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عضو مجلس الشيوخ الجمهورية سينثيا لوميس: إن بند «غاين إيه آي» لم يناقش خلال اجتماع اللجنة مع هوانغ، ووصفت المحادثة بأنها كانت «تثقيفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فعالية مسائية استضافها مركز أبحاث في واشنطن، قال هوانغ: إن ترامب ومسؤولين آخرين في الإدارة يدرسون ما إذا كانوا سيسمحون ببيع «H200» للصين. وكان وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، قد صرح سابقاً بأن القرار النهائي بشأن هذه الرقائق سيعود إلى ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل أي تخفيف لضوابط التصدير تحولاً كبيراً عن السياسات المفروضة منذ عام 2022 لمنع بكين وجيشها من الوصول إلى أقوى التقنيات الأمريكية. ومن شأن خطوة كهذه أن تثير معارضة شديدة من صقور الأمن القومي في واشنطن، الذين يدعمون ضوابط التصدير لمنع الخصوم مثل الصين من التقدم في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات سابقة لبيع رقائق أقل قوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصيف الماضي، حصلت «إنفيديا» على موافقة لبيع رقاقة «H20» الأقل قوة، والمصممة لتكون أقل بقليل من حدود التصدير المفروضة، لكن الصين سرعان ما طلبت من العملاء المحليين المحتملين تجنب المنتج والاعتماد على معالجات محلية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجهود الأحدث للسماح بتصدير نسخة منخفضة القدرات من أحدث رقائق الشركة ضمن جيل «بلاكويل» فلم تحقق أي تقدم خلال اجتماع عقد في أكتوبر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم رقاقة «H200»، التي بدأت «إنفيديا» شحنها للعملاء العام الماضي، في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد شكلت إمكانية بيع معالج أكثر تقدماً للصين حجة أساسية للمشرعين الذين سعوا من دون جدوى لاعتماد قانون «غاين إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارن، كبيرة أعضاء حزبها في لجنة المصارف، من أن السماح ببيع «H200» للصين سيؤدي إلى «تعزيز قدرات الجيش الصيني وتقويض القيادة التكنولوجية الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة الأربعاء إلى الوزير لوتنيك، دعت وارن الإدارة إلى الإبقاء على القيود المفروضة على مبيعات رقائق «إنفيديا» المتقدمة للصين، وأعربت عن قلقها مما وصفته بـ«غياب الشفافية» في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: «لا ينبغي أن نسمح لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا ببيع تكنولوجيا حساسة لحكومات لا تتشارك قيمنا». ووقع الرسالة معها الديمقراطي آندي كيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصين سوق بـ50 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هوانغ قد قال الشهر الماضي: إن الصين تمثل سوقاً بقيمة 50 مليار دولار لشركته، رغم أن «إنفيديا» تستبعد حالياً إيرادات مراكز البيانات من الدولة الآسيوية من توقعاتها المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «نحن نود أن تتاح لنا الفرصة لإعادة التواصل مع السوق الصينية»، مؤكداً أن «المبيعات في الصين ستعود بالنفع على الأمريكيين وعلى الناس حول العالم، لأن النماذج الصينية مفتوحة المصدر، تغادر الصين وتستخدم في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ترامب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد استقباله، أمس الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ: إن رئيس عملاق صناعة الرقائق كان على دراية بموقفه بشأن ضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عن هوانغ: «إنه رجل ذكي». وعندما سئل عما إذا كان قد أوضح لهوانغ وجهة نظره بشأن ضوابط التصدير وأنواع الرقائق التي يمكن للشركة تقديمها للصين، أجاب ترامب: «إنه يعلم ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اجتماع هوانغ مع ترامب في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية ما إذا كانت ستسمح للشركة ببيع رقائق H200، التي تتخلف جيلاً واحداً عن رقائقها الرئيسية الحالية، إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ: إنه حضر اجتماعاً في العاصمة الأمريكية مع المشرعين، حيث أخبرهم أن اللوائح الأمريكية لكل ولاية على حدة سوف تعرقل تقدم تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت شركة إنفيديا أيضاً مشروع قانون منفصلاً كان سيلزمها بعرض بيع رقاقاتها للعملاء الأمريكيين قبل الحصول على تراخيص لبيعها إلى «الدول المثيرة للقلق». وقالت إنفيديا إن مشروع القانون سيقيد المنافسة العالمية في أسواق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت لاحق من اليوم، وخلال فعالية استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تعد إنفيديا جهة مانحة، قلل هوانغ من شأن المخاوف بشأن تهريب رقائق من صنع الشركة بكميات كبيرة إلى دول يحظر فيها ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى هوانغ إمكانية تهريب وحدات معالجة الرسومات الخاصة بالشركة وقال: «وحدة معالجة الرسومات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تزن طنين، فهي تتكون من مليون ونصف مليون قطعة وتستهلك 200 ألف واط وتزيد كلفتها على 3 ملايين دولار. ويقال بين الحين والآخر، إن وحدات معالجة الرسومات هذه يتم تهريبها. أود حقاً أن أرى ذلك - ناهيك عن ضرورة تهريب ما يكفي منها لملء ملعب كرة قدم».</div></p>

ترامب يبحث مع جينسن هوانغ ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين

رئيس «إنفيديا» غير واثق من رغبة الصين برقائق خفضت قدراتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال السفير روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق ورئيس شركة «أمريكان غلوبال ستراتيجيز»، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، إن تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتباطأ، ولذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تتفوق إلا من خلال ما تجيده وهو الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل واشنطن بعناية على وضع ضوابط للتصدير من أجل وقف تدفق أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، حيث ترى أن التفوق التكنولوجي الأمريكي يمكن تحقيقه ببساطة عن طريق وقف نقل التكنولوجيا، ولكن للأسف لا يشكل خطر التهريب واسع النطاق للرقائق التهديد الرئيسي للريادة التكنولوجية الأمريكية، وفي غياب أدوات سياسية أخرى قد يتسبب هذا الخطر في تشتيت الانتباه عن ساحة المنافسة الأوسع المتمثلة في الابتكار والتوسع، وقيادة السوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أوبراين أن المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين ستحدد من الذي سيقود العالم في المجالين العسكري والاقتصادي لعقود مقبلة. ولأول مرة منذ سنوات عديدة تتنافس الولايات المتحدة مع خصم يعد نداً لها على النفوذ العالمي والبقاء الاقتصادي، وتلتزم واشنطن بالحفاظ على الريادة التكنولوجية الأمريكية، من خلال التركيز على تطوير الذكاء الاصطناعي مجالاً أساسياً في هذا التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أوبراين إلى أنه خلافاً للمرة الأخيرة، التي واجهت فيها الولايات المتحدة خصماً يعد نداً لها، تجري هذه المنافسة في العصر الرقمي، وتتطلب حلولاً في مجال السياسات تعكس المشهد التكنولوجي الحديث. وتعد ضوابط التصدير، التي تهدف إلى منع نقل التكنولوجيا الأمريكية، جزءاً مهماً من الاستراتيجية. ومع ذلك فإن حماية التكنولوجيا الأمريكية من السرقة مهمة في الفضاء الإلكتروني بنفس أهميتها في الفضاء المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أوبراين، إنه «عندما ننظر عن كثب إلى الحجم المادي لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة، والقدرة المثبتة للشركات الصينية على الابتكار باستخدام أجهزة قديمة، والتقدم السريع لرقائق (اسيند) المحلية التي تنتجها شركة هواوي، ينبغي أن تكون أولويتنا هي تمكين الشركات الأمريكية، لا تقييدها. ينبغي أن يكون تركيز سياساتنا على المجال الرئيسي للمنافسة الأكثر أهمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن تهريب التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين أصبح أكثر صعوبة وتكلفة. ويمكن لمجموعة تدريب الذكاء الاصطناعي الحديثة أن تجمع نحو 100 وحدة لمعالجة الرسومات، تحمل كل منها مليارات الترانزستورات، في رف خادم واحد مبرد بالسائل، يزن أكثر من 3. 1 طن متري، ويتطلب نقل وتشغيل مثل هذا النظام رافعات شوكية وبنية تحتية متخصصة للتبريد وطاقة عالية الجهد - وهي لوجستيات من المستحيل إخفاؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع تفكيك هذه الأرفف ووضع رقم مسلسل لكل لوحة دوائر كهربائية، وتتبعها يتطلب التجميع وتصنيعاً متقدماً وتعاملاً بعناية. وتعني الطبيعة المترابطة لوحدات معالجة الرسومات هذه أن الأنظمة الكاملة والمتكاملة بشكل جيد فقط هي القادرة على تقديم الأداء اللازم لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوبرين إنه بالمثل يشمل تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين متاهة من الشركات الوهمية ونقاط الشحن العابر والتمويهات المتقنة، وكلها تضيف مخاطر وتكاليف هائلة. ويمكن لأي ارتفاع أسعار بسبب المخاطر أن يرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 200% و300% فوق أسعار السوق القانونية، حيث يتردد أن سعر رقاقة «اتش100»، التي تنتجها شركة «نيفيديا» يبلغ 40 ألف دولار لكل رقاقة في الصين، مقارنة بما يتراوح بين 10 آلاف دولار، و15 ألف دولار في الولايات المتحدة، ولا تستطيع إلا الجهات الأكثر ثراء وتطوراً أن تقوم بمثل هذه العمليات، وغالباً ما تتأخر الأنظمة الناتجة بسرعة، وتتفوق عليها التكنولوجيا الأحدث المتاحة للشركات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك يتضاءل حجم التهريب أمام المليارات، التي تستثمرها الصين في صناعة الرقائق المحلية، والتوريد القانوني لرقائق «أسيند» التي تنتجها هواوي، والتي تشغل الآن نماذج ذكاء اصطناعي على مستوى عالمي. وباختصار يعد التهريب حلاً بديلاً عالي المخاطر والتكلفة، وغير مستدام، ولا يستطيع منافسة كفاءة أو نطاق أو ابتكار المنافسة القانونية المفتوحة، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتوقع أن تعطي ضوابط التصدير وحدها الذكاء الاصطناعي الأمريكي التفوق الذي يحتاجه. ويجب أن تكون الشركات الأمريكية مستعدة لمواجهة تطوير الذكاء الاصطناعي الصيني في السوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أوبراين أن محاولة تنظيم مسار أمريكا نحو التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي هي تشتيت يخاطر بالتنازل عن القيادة للصين، حيث لم توقف ضوابط التصدير وحدها التقدم الصيني، وإنما أجبرت الشركات الصينية على الابتكار باستخدام أجهزة قديمة وتطوير حلول تقنية جديدة، كما حدث مع نماذج مثل «ار-1» الذي تنتجه شركة «ديب سيك» و«بانجو الترا» الذي تنتجه هواوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، حقق «ديب سيك-ار 1» أداء عالميا باستخدام الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (اتش 800) محدودة النطاق الترددي ووحدات معالجة الرسومات (ايه 100) الأقدم - وهي أجهزة متأخرة جيلين عن أحدث تكنولوجيا أمريكية. وقد دفعت هذه السياسات، الرامية إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية، الشركات الصينية إلى مستويات أعلى، مما هدد التفوق التكنولوجي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أوبراين أن للضوابط على الصادرات دور، لكن النفوذ الحقيقي يكمن في قدرة أمريكا على جذب الاستثمار ودعم نظام بيئي مبتكر يوفر المزيد من الإنجازات والمنتجات الأفضل. إن الصين تتنافس الآن بشدة مع الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، ولذلك فإن إعاقة الشركات الأمريكية بناء على روايات عفا عليها الزمن ستكون مدمرة للأمن القومي وريادة التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أوبراين تحليله بالقول إنه لا يمكن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي باللعب الدفاعي، وإنما يتعين على الولايات المتحدة إطلاق العنان لشركاتها للتنافس على الساحة العالمية، مع التركيز على الابتكار وقيادة السوق الدولية - وليس على مراقبة مشكلة تهريب غير عقلانية اقتصاديا وأقل تأثيرا من الناحية الاستراتيجية من قوى السوق.</div></p>

تقييد التكنولوجيا ليس حلاً كافياً للتغلب على الذكاء الاصطناعي الصيني

<p class='article-text'>لأن الاقتصادين الأمريكي والصيني هما أكبر اقتصادين في العالم على التوالي، فإن انجرافهما إلى خلافات وحروب، على نحو ما حدث في الأشهر القليلة الماضية، حبس أنفاس العالم لما لها من آثار وتداعيات سلبية على أحوال السوق وحرية التجارة وأسعار الصرف وتدفق الاستثمارات وغيرها.</p><p class='article-text'>وكما تنبأنا في مقال سابق من أن الخلافات التجارية بين بكين وواشنطن، التي أشعلها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات بلاده من السلع الصينية، بنسبة مرتفعة وصلت إلى 145 %، لن تدوم طويلاً لأن ليس في مصلحة القطبين الكبيرين، ولا في مصلحة الاقتصاد العالمي استمرارها، ولأن عدم التفاوض حولها سوف يؤدي لا محالة إلى وضع أشبه بما عاشه العالم إبّان الكساد العالمي العظيم في ثلاثينات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ومن هنا تركزت الأنظار، وسط ترقب وقلق، على محادثات جنيف التي بدأت في وقت سابق من شهر مايو الجاري بين وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووفد صيني برئاسة رئيس مجلس الدولة «هي لي فينغ»، وذلك في محاولة لنزع فتيل التوتر بين البلدين وإيجاد حلول للقيود الجمركية المؤثرة على تجارتهما البينية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد استبق عقد هذا اللقاء الأول بين بكين وواشنطن منذ إطلاقه حرب الرسوم الجمركية، بطرح فكرة تخفيض الرسوم على الواردات الصينية إلى 80 % (وهي نسبة تظل مرتفعة على نحو استثنائي).</p><p class='article-text'>جملة القول، أن العالم تنفّس الصعداء بعد أن أعلن الجانبان توصلهما إلى اتفاق (دخل حيّز التنفيذ يوم 14 مايو) تم بموجبه إعلان هدنة تجارية وتعليق معظم الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض لمدة 90 يوماً، في انتظار مزيد من المفاوضات مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق ستنخفض تعريفات ترامب الجمركية على الصين من 145 % إلى 30 % (ستنخفض الرسوم الأساسية إلى 10 % من 125 %، وستظل قائمة تلك الرسوم المنفصلة البالغة 20 %، والتي فرضها ترامب بسبب ما وصفه بدور الصين في تهريب مخدر الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية). في المقابل ستخفض بكين الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأمريكية من 125 % إلى 10 %.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الاختراق الذي حدث في محادثات جنيف كان بسبب تقديم كل جانب بعض التنازلات للجانب الآخر من أجل الخروج بنتائج مقبولة وجيدة للطرفين. والملاحظ أن الرئيس ترامب بدا مبتهجاً بما حدث، بل أشاد بنظيره الصيني.</p><p class='article-text'>ففي تصريحات أدلى بها في الطائرة الرئاسية التي نقلته إلى السعودية قال: «لقد توصلنا إلى إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين»، مضيفاً: «لقد آن الأوان لتنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا. سندفع الصين للانفتاح. برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام» في الاتفاق.</p><p class='article-text'>ثم راح ترامب يستطرد قائلاً: إن «العلاقات مع الصين جيدة للغاية»، وراح يؤكد أن علاقاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ «كانت دائماً علاقة رائعة، وأكنّ كثيراً من الاحترام له، وسنرى كيف ستسير الأمور». إلى ذلك لمّح ترامب إلى أنه قد يتعامل مباشرة مع الرئيس الصيني بشأن التفاصيل النهائية للاتفاق التجاري الأمريكي الصيني.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محدودية الاتفاقية وعدم اليقين من نتائجها، إلا أنها سرعان ما أحدثت أثراً ملموساً على أحوال أسواق المال والعملات والأسهم. فمثلاً ارتفعت أسعار أسهم الشركات الآسيوية الصناعية مباشرة، وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا في هونغ كونغ بنسبة 5.2 % (أكبر مكسب له في شهرين)، وحقق الدولار الأمريكي أفضل أداء يومي له منذ أكثر من شهر، وارتفع الدولار التايواني بأكثر من 8 % مقابل الدولار الأمريكي، وحذت حذوه عملات آسيوية أخرى.</p><p class='article-text'>لكن الأهم من هذا هو أن المستثمرين أصبحوا فجأة أكثر إيماناً بحدوث مصالحة أمريكية صينية كاملة، وأقل قلقاً من حدوث المزيد من التدهور، يستوي ذلك مع شعور شركات تصنيع الرقائق في تايوان ومصدّري الإلكترونيات في كوريا الجنوبية، ومنتجي المركبات والآلات في اليابان ومؤسسات التجميع في فيتنام، بأن سلاسل التوريد قد خرجت من حالة الشلل المؤقت، على الأقل خلال الأشهر الثلاثة القادمة.</p><p class='article-text'>إلى ما سبق طالت آثار اتفاقية المصارف في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في آسيا، موطن بعض أكثر الاقتصاديات القائمة على التصدير، حيث من المرجح أن يتجدد نشاط المصارف وتستأنف برامجها الاستثمارية والتوسعية التي توقفت بسبب عدم اليقين حول التعريفات الجمركية، وذلك انطلاقاً من رؤية مفادها أن الطرفين الأمريكي والصيني لا يستطيعان ــ على الأقل في الوقت الراهن ــ تحمّل تبعات انهيار علاقاتهما التجارية بشكل كامل، وأن المفاوضات القادمة بينهما سوف تحمل أنباءً سارة وحلولاً شاملة.</p><p class='article-text'><br><br></p>

العالم يتنفس الصعداء بعد الاتفاق الأمريكي الصيني

<p>تحاول مشاريع حفظ في شرق غواتيمالا إنقاذ سحلية سامة على وشك الانقراض، أُطلقت عليها تسمية «الصغيرة النائمة»، بسبب حركتها البطيئة وهمتها الثقيلة.</p>
<p>وتعرض هذا النوع من السحالي ( طول السحلية بين 20 و40 سنتيمتراً)، لعمليات تهريب إلى دول أوروبية.</p>
<p>وقبل عشرين عاماً، كان يبلغ عدد هذا النوع 200 سحلية، بينما تشير السلطات اليوم إلى أن أعدادها التقديرية تبلغ 600 سحلية كبيرة تعيش في البرية، ويتم تعقب معظمها باستخدام الرقائق الإلكترونية.</p>

غواتيمالا تنجح في حماية السحالي «الصغيرة النائمة»

target3616838226008333092.jpg

<p>رجحت تقارير جديدة نقلت اعترافات بهذا الشأن امتلاك أسامة بن لادن أسلحة دمار شامل من ألمافيا الروسية والايطالية اللتين ساعدتاه على امتلاك القنبلة القذرة، مشيرة إلى ان مقتل أربعة صحافيين أجانب كان بسبب اطلاعهم على مقرات لابن لادن تحتوي على أسلحة جرثومية وذلك بحسب تقرير لموقع «إيلاف» على الانترنت. وكان صحافيون غربيون زاروا قبل عشرة ايام مخيما تم تدميره في الغارات الجوية الامريكية وهو تابع لشبكة القاعدة بزعامة ابن لادن ، وهناك عثروا على عشرات من الصناديق التي تحوي مئات من الزجاجات التي تحمل علامات روسية داخل المخيم الذي يبعد 20 كيلومترا جنوب جلال اباد. والزجاجات حسب المعلومات المتوافرة عند «ايلاف» كانت معبأة بمواد حين فحصت في المختبرات الغربية اشارت الى انها مواد جرثومية قاتلة، وهي الخطوة الاولى نحو مشروع بيولوجي كبير. واكد تقرير «ايلاف» ما اذاعته محطة «فوكس نيوز» الامريكية في نشرتها الاخبارية ليل الثلاثاء ـ الاربعا ء من ان ما شاهده الصحافيون ومن بينهم امريكيون له علاقة على ما يبدو بالعملية الوحشية التي اغتيل فيها اربعة صحافيين منتصف هذا الاسبوع. وقالت ان واحدا من هؤلاء الصحافيين وهو خوليو فيونتيس ، وهو احد القتلى لاحقا، حمل معه من الموقع الذي زاره الصحافيون صندوقا مليئا من عينات من الزجاجات التي تحوي تلك المواد القاتلة. واطلع الصحافي الاسباني وهو مراسل صحيفة (الموندو) عديدا من صحافيين آخرين على محتويات الصندوق، وهو ذهب مع القافلة الجديدة المتجهة ثانية الى كابول عشية الحادث البشع ضد الصحافيين، وهناك اعترضهما المسلحون الذين بطشوا في شكل غير انساني بالصحافيين الاربعة ومن بينهم خوليو فيونتيس حامل الصندوق المذكور. وقالت «فوكس نيوز» ان المحققين الدوليين وجدوا دلائل على محاولة تصنيع الاسلحة الجرثومية والبيولوجية، اضافة الى تصميمات لصواريخ ناقلة لها في مناطق افغانية تعرضت الى القصف الجوي الامريكي. وكان من بين الصحافيين الاربعة الذين قتلوا الايطالية ماريا جراسيا كوتولي مراسلة «كورييري ديلا سيرا» فان المصادر تربط بين هذا الحادث والتحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الجريمة الايطالي مع احد رؤوس المافيا وهو دومينيكو ستيلتانو. والتحقيقات التي بدأت في اكتوبر الماضي فتحت على ما يبدو الباب لمعرفة الكثير من المعلومات وهي في غاية الاهمية في شأن دور المافيا الايطالية في تهريب المواد النووية من خلال عملائها في الاتحاد السوفييتي السابق الى جماعات من مثل جماعة اسامة بن لادن. وكانت مصادر غربية رسمية دأبت على مدى الاسابيع الاربعة الماضية، ومن ضمنها تصريحات وزير الدفاع البريطاني جيفري هون القول بأن ابن لادن حاز على عدد من المكونات التي يمكن من خلالها صنع قنبلة نووية. وكان اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة من مسئولين بمكافحة الارهاب الذي عقد قبل اسبوعين في فيينا اشار الى ثلاثة من الاحتمالات التي يمكن معها ان يكون ابن لادن تمكن من خلال احدهما على حيازة السلاح النووي. فهو اما انه نجح من خلال شبكات المافيا الروسية وهي تورطت في السنوات الاخيرة في عمليات سطو على منشآت عسكرية روسية اضافة الى تهريب معدات عسكرية ومواد ذرية مشعة الى الخارج. او ان ابن لادن كاحتمال ثان، حصل من خلال تلك الشبكات على قطع الغيار اللازمة لتصنيع القنبلة النووية من مواد ذرية مشعة وتجهيزات عالية الدقة، اضافة الى تعاقده مع مهندسين وتكنولوجيين متخصصين كانوا في الاساس يعرضون خدماتهم على شبكات المافيا، وهو يحتمل انه حصل على الاثنين معا، المواد والكفاءة، مقابل مبالغ كبيرة من المال. اما الاحتمال الثالث والاخير فهو ان زعيم شبكة (القاعدة) حصل من خلال المافيا الروسية على ما يمكنه من تصنيع قنابل نووية تقليدية او حقيقية وهو ما اصطلح على تسميته في العلم النووي «القنابل القذرة». وهنا التعبير يعني صنع قنابل تضم مزيجا من العبوات المتفجرة التقليدية شاملة مواد نووية مشعة يتسبب تفجيرها في حدوث تلوث نووي على نطاق واسع يشابه التلوث الذي نجم بعد تسرب المواد النووية من محطة تشيرونوبيل. وفي التقارير المتوفرة عند «ايلاف» فان الاعترافات التي ادلى بها زعيم المافيا الايطالي حدت باجهزة مخابرات غربية عديدة الى اجتماع طاريء رعته وكالة الاستخبارات الالمانية، وفي الاجتماع تم بحث اعترافات زعيم المافيا. وفي التقارير يشير ستيليانو الى ان اجتماعا تم قبل اسابيع بين عناصر من تنظيم (القاعدة) واحد زعماء المافيا الروسية وهو سيميون ميوجوليفيتش في مكان سري في شمال افغانستان. ودرس رؤساء اجهزة الاستخبارات الغربية ما أشارت اليه الاعترافات من انه تم الاتفاق بين زعيم المافيا الروسية وجماعة القاعدة على تزويد هذه الاخيرة بتجهيزات تكفل للقاعدة تصنيع قنابل نووية «قذزة» صغيرة. وكان زعيم المافيا الروسية ميوجوليفيتش اعتقل لدى الشرطة الاسبانية ولكنه تمكن من الهرب بعد ان كان اعطى معلومات مهمة لم تؤخذ وقتها في الحسبان عن مواد نووية لم يعرف مصيرها النهائي حتى اللحظة. وتشير مصادر «ايلاف» الى ان اجهزة التحقيقات الاوروبية رصدت تحركات زعيم المافيا الروسية الذي قالت انه اجتمع لمرات عديدة مع نظرائه في المافيا الايطالية في الاشهر القليلة الماضية. وتعتقد المصادر ان الروسي له دور كبير في تهريب عدد من رقائق اليورانيوم المشعة الى دول افريقية، وانه في لقاءاته الاخيرة مع المافيا الايطالية قد يكون تحصل على عقود من خلالهم لشراء عدد من هذه الرقائق الخطيرة لصالح شبكة (القاعدة). والمصادر تستند في هذه المعلومات الى ما كان افاد به زعيم احد تنظيمات المافيا الايطالية لاجهزة التحقيق التي كانت بمثابة الاشارة التحذيرية الأولى للغرب بامكان امتلاك ابن لادن للسلاح النووي. ايلاف</p>

نتائج البحث عن: تهريب الرقائق